برلماني يثير الجدل: طلب إحاطة عاجل لإلغاء قرار إنهاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة

 تقدّم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية يسلّط الضوء على الجدل الكبير المتعلق بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، والمباشر تنفيذه منذ 21 يناير 2026.  

وأوضح بكري في طلب الإحاطة أن القرار الأخير لإنهاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة أثار قلقًا واسعًا لدى المواطنين والمغتربين، خاصة بعد أن كان يُسمح للسفر بإدخال هاتف واحد بدون رسوم كجزء من منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت في يناير 2025.  

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن النائبين قدما أيضًا سؤالًا برلمانيًا يستفسران فيه عن آثار تطبيق القرار على المصريين في الخارج والسوق المحلية، وسط مناقشات داخل لجان مجلس النواب للوقوف على تداعيات القرار.  

من جانبه، تبيّن أن قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقضي بإنهاء الإعفاء الكامل، مع الإبقاء على فترة إعفاء مؤقتة لـ 90 يومًا فقط لبعض الفئات مثل المغتربين والسياح، بينما تخضع جميع الهواتف القادمة من الخارج إلى الرسوم والضرائب الجمركية.